المزيد من المعلومات حول الإطار المعياري للأمم المتحدة متاحة هنا.
قضية عمل المرأة: تحليل مقاصدي للخلفيات والمآلات الاجتماعية والاقتصادية: قضية عمل المرأة: تحليل مقاصدي للخلفيات والمآلات الاجتماعية والاقتصادية
إن حقوق الإنسان هي حقوق الإنسان للمرأة مثل الرجل، ولا يوجد سبب للتمايز بين الجنسين من الناحية القانونية وغيرها."
الأمراض الجسدية المرتبطة بالضغوط الاجتماعية "دراسة ميدانية على عينة من السيدات العاملات بجامعة الزقازيق
شرين فهمي: مدرس العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.
في الحاجة إلى إيبيستيمية جديدة: غزة ونزع الهيمنة عن المعرفة الاجتماعية الغربية
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
في هذا الإطار تنطلق الدراسة التي بين أيدينا من فرضية أساسية قوامها الارتباط العميق بين قضية المساواة بين الجنسين، وبين جميع أهداف / قطاعات الأجندة الدولية للتنمية المستدامة؛ فالأمر لا يتعلق فقط بقضية أخلاقية تعبر عنها شعارات الأجندة حول مرحلة تنموية شاملة وتشاركية": "لا تستثني أحدا" و"لا تخلف أحدا بعيدا عن الركب"، وتقوم بإدماج جميع فئات المجتمع موفرة العدل والمساواة للجميع : وإنما يتعلق بواقع فعلي: أساسه أن المرأة ليست مجرد قضية أو قطاعا ما إنما هي نصف المجتمع، نصف الفاعلين، ونصف المورد البشري، ونصف المساهمين التنمية بسائر قطاعاتها ونصف المستفيدين منها في وبالتالي فإن الحديث عنها وعن قضاياها يتقاطع عرضيا مع سائر القضايا المجتمعية التي تعبر عنها أجندة التنمية ونظرا لهذا التشابك؛ فلا يمكن طرح أي هدف تنموي دون التعرض لموقع المرأة فيه ويصبح وضع المرأة بالتالي؛ أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأجندة التنموية.
تعميم منظور النوع الاجتماعي في إصلاح الأمم المتحدة. تحدد إرشادات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة النوع الاجتماعي كأحد المبادئ الستة التي تحكم تطوير البرامج. ويقدّم الدّليل الإضافي حول مبادئ البرمجة إرشادات لفرق الأمم المتحدة القطرية لإدماج النوع الاجتماعي في عملية التعاون.
الفيسبوك التويتر الانستجرام اليوتيوب اللينكد إن السلايد شير
يضاف إلى ذلك الموروث الثقافي وتأثيره في المشاركة السياسية للمرأة في بعض البلدان العربية، حيث إن الثقافة الاجتماعية السائدة وبخاصة الثقافة الشعبية ترمي بثقلها على المواطنين ذكورًا وإناثًا على السواء، وهي تنطلق من وصاية الرجل وسلطته على المرأة عبر تحديد دور المرأة ضمن الأسرة (الدور الإنجابي ورعاية الأسرة) مقابل الدور السياسي والتغييري والإنتاجي للرجل، علاوة على المعوقات الاقتصادية وتأثيرها في مستوى المشاركة السياسية للمرأة، حيث انتشار الفقر وتأنيثه، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء، وفي هذا السياق تشير عدة دراسات إلى العلاقة الطردية بين ارتفاع نشاط المرأة الاقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها وتمثيلها السياسي في الحياة العامة والعكس صحيح، وكذلك ارتفاع نسبة الأمية بين النساء بما فيها الأمية القانونية، وضعف خبرة المرأة في المجال السياسي في إطار الحركات النسوية العربية والتي لا تقوم بتمكين النساء للعمل السياسي وتدريبهن على القيادة على النحو المطلوب، وربما يرجع ذلك إلى قلة الموارد المالية بهذه الحركات، نور وغياب استراتيجية تمكين شاملة، ووجود القوانين لمقيدة لنشاطها، فضلًا عن الافتقار إلى التفاعل والتواصل وتبادر الخبرات من الأطراف المختلفة ذات الخبرات والإمكانات.
الدول الأعضاء رؤية رسالة تاريخ اللجان الحكومية الأمانة التنفيذية عن الإسكوا
– ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة.
الاشتراك الصحيفة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً الارشيف